تخضع هذه السياسات للأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية
يكون الاختصاص القضائي الحصري لمحاكم المملكة العربية السعودية، وتحديداً محاكم مدينة مقر المؤسسة ما لم يقتضِ النظام خلاف ذلك
في حال وجود تعارض بين هذه السياسات وأي نص نظامي، يُعمل بالنص النظامي